در حالی که یک روی افزایش بهای ارزهای خارجی از جمله دلار، پیامدهای منفی اقتصادی آن است، واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارز-ها، فوایدی نیز برای دولت-ها و کشور-ها در پی دارد. این فواید شامل مواردی در تجارت خارجی و همچنین هزینه-های عمومی دولت-ها در داخل است.
در حالی که یک روی افزایش بهای ارزهای خارجی از جمله دلار، پیامدهای منفی اقتصادی آن است، واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارز-ها، فوایدی نیز برای دولت-ها و کشور-ها در پی دارد. این فواید شامل مواردی در تجارت خارجی و همچنین هزینه-های عمومی دولت-ها در داخل است.
به گزارش «تابناک»، در واقع دو نوع اساسی از کاهش ارزش پول وجود دارد: یک سیاست عامدانه در کاهش ارزش پول و دیگری واکنش نسبت به رویدادهای بازار. اقدام به یک سیاست عامدانه برای کاهش ارزش پول ملی، اصولاً کاری است که به شکل گسترده از سوی دولت-ها و برای بهبود وضعیت تجاری آن کشور انجام می-گیرد.
در مقابل، کاهش ارزشی که ناشی از رویدادهای بازار است، هنگامی رخ می-دهد که ارزش پول کشور به دلیل بروز یک بحران مالی در مقابل ارزهای بزرگ، از جمله دلار مرتباً سقوط می-کند و این سقوط در بازار معاملات ارزی رقم می-خورد.
در این میان، می-توان سخن از یک جایگزین برای سیاست عامدانه در کاهش ارزش پول ملی نیز مطرح کرد و آن تصمیم به کاهش ارزش پول ملی در پاسخ به نیروهای بازار در یک تلاش منسجم از سوی دولت است که این کار، بیش از همه تلاشی برای زنده نگه داشتن کاهش ارزش پول، از خلال مداخلات هماهنگ در بازار است.
تغییر در برابری ارزش ارز-ها، یکی از عواملی است که مستقیم در وضعیت تجارت خارجی و اقتصاد هر کشور تأثیرگذار است. میزان ارزش پول یک کشور در مقابل کشور یا کشورهای شریک تجاری، با توجه به ارز مسلط در تجارت تأثیر بسیاری در موازنه تجاری آن کشور خواهد داشت.
این امر به اندازه-ای مهم است که در روابط تجاری کشور-ها بعضاً مورد مناقشات بزرگی واقع می-شود. نمونه بارزی از این امر را در مناقشات تجاری چین و آمریکا ـ که از آن بیشتر به عنوان جنگ تجاری این دو کشور یاد می-شود ـ شاهدیم. پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان در برابر دلار، سالانه در معادلات و معاملات تجاری، سود سرشاری را نصیب چین در تجارتش با آمریکا می-کند و منجر به بهبود موازنه تجاری این کشور می-شود.
در واقع، به هر دو صورت پیش گفته، چنانچه ارزش پول ملی یک کشور کاهش پیدا کند، آن کشور در مناسبات تجاری با کشورهای شریک خود بیشترین سود را خواهد داشت، زیرا صادرات این کشور با هزینه-ای کمتر صورت می-گیرد و در بازارهای خارجی با بهایی کمتر به فروش می-رسد. تاریخ تجارت نمونه-های بسیاری از کاهش عمدی و تصنعی ارزش پول ملی را برای به دست آوردن بازارهای تجاری در خود دارد.
یکی از نمونه-های بزرگ کاهش ارزش برابری ارز-ها در دهه ۱۹۳۰ به وقوع پیوست که اقتصاد-های بزرگ آن دوران، یعنی آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و استرالیا، به دلیل رکود اقتصادی تصمیم به--- رها کردن استاندارد طلا و کاهش ارزش پول ملی تا سقف ۴۰ درصد گرفتند.
اما فواید و مضرات کاهش عمدی یا غیر عمدی پول ملی در چیست؟
بیشترین فواید کاهش ارزش پول ملی همان -گونه که گفته شد، در بحث تجارت و صادرات است. این امر منجر به کم هزینه شدن صادرات، و ارزان بودن کالاهای صادراتی در بازار هدف و همچنین گرانتر و پر هزینه-تر شدن واردات می-شود. در نتیجه اقتصاد کشوری که دچار کاهش ارزش پول شده، می-تواند از قبل این امر، به بهبود کسری تجاری و رشد بیشتر اقتصادی برسد.
از سویی در کشورهایی که بسیار دغدغه صادرات داشته و شرکت-های تولیدی آن اساساً صادرات محور هستند، کاهش ارزش پول ملی می-تواند منجر به کاهش هزینه این شرکت-ها در بخش نیروی کار و سایر هزینه-های جاری شده و موقعیت رقابتی آن-ها را بهبود بخشد.
اما قضیه به همین-جا پایان نمی-یابد و در واقع کاهش ارزش پول ملی یک فایده دیگر برای دولت-ها دارد که اساساً مربوط به حوزه داخل است. این امر بیش از همه مربوط به ساختار اقتصادی بوده و در نظریه مستدل است؛ بر این اساس که کاهش ارزش پول ملی، در کشورهایی که معمولاً به دلیل ساختار اقتصادی درآمد ارزی ثابت و قابل پیش بینی دارند، می-تواند کسری درآمد ارزی را جبران سازد.
به عبارتی چنانچه این کشور-ها به هر دلیلی با کسری درآمدهای ارزی روبه-رو شوند، کاهش ارزش پول ملی می-تواند، ضمن بهبود تراز تجاری، هزینه-های عمومی دولت را ـ که اکنون به دلیل کاهش درآمد ارزی در واقع افزایش یافته ـ در داخل نیز جبران کرده و پوشش دهد.
اما در کنار این فواید، کاهش ارزش پول ملی تبعاتی منفی نیز در بر دارد که در بلند مدت اقتصاد یک کشور را دچار بحران اساسی می-سازد؛ از جمله آنکه روی دیگر سکه کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده-ای است که به دنبال خود بی-ثباتی بازار مالی و رکود را به دنبال دارد.
همچنین این امر موجب کاهش انگیزه تولید کنندگان داخل برای رقابتی سازی کالاهای تولید می-شود و این شرکت-ها تنها به کاهش ارزش پول ملی برای رقابت وابسته می-شوند. کاهش قدرت خرید و عمل شهروندان خارج کشور، از جمله دانشجویان نیز از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی است و در کنار آن نباید از تبعات منفی این امر بر عدم تمایل سرمایه-گذاران برای سرمایه-گذاری در کشوری که دچار کاهش ارزش پول ملی شده غافل بود.