ali

خروج قیمت خودرو از انحصار دولت
در حالی که حسن روحانی رییس*جمهوری ایران؛ محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است، خودروسازان نیز به تکاپو افتاده*اند تا از همین حالا به اصطلاح سنگ*های خود را با او وا بکنند.
روزنامه دنیای اقتصاد: در حالی که حسن روحانی رییس*جمهوری ایران؛ محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است، خودروسازان نیز به تکاپو افتاده*اند تا از همین حالا به اصطلاح سنگ*های خود را با او وا بکنند.

آن طور که خبر می*رسد، خودروسازان و قطعه*سازان در جلساتی که با وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» داشته*اند، اولین و مهم*ترین مساله خود را «قیمت*گذاری خودرو» عنوان کرده و خواستار آزادی آن شده*اند.

به گفته یک منبع آگاه، نعمت*زاده نیز موافقت اولیه خود را با این موضوع اعلام و عنوان کرده که قیمت*گذاری خودرو را از انحصار دولتی خارج می*کند. این در شرایطی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو به حساب می*آید، اما خودروسازان چندان زیر بار تصمیمات این شورا نمی*روند و منتظر رخ دادن اتفاقات جدید در دولت جدید هستند.

شورای رقابت توسط محمود احمدی*نژاد رییس*جمهور سابق وارد بازی قیمت*گذاری خودرو شد و اتفاقا مشکلات و انتقادهای زیادی گریبان آن را گرفت، به نحوی که شورا نتوانست در ماجرای قیمت*گذاری چندان موفق عمل کند. در حال حاضر حدود شش ماه از ورود شورای رقابت به قیمت*گذاری خودرو می*گذرد و اگرچه این شورا مصوباتی داشت و قیمت*ها را کمی پایین آورد، اما در نهایت نه مردم از عملکردش راضی*اند و نه خودروسازان.

البته عدم رضایت مردم و خودروسازان را نباید فقط به پای شورای رقابت نوشت زیرا شرایط تولید در صنعت خودرو کشور به حدی نابسامان است که شاید هر نهاد دیگری بود نیز نمی*توانست رضایت طرفین را توامان به دست بیاورد.

به هر حال خودروسازی ایران این روزها در شرایطی سخت و بحرانی روزگار می*گذراند و مسائلی مانند «تحریم*های بین المللی»، «مشکلات مالی»، «رشد نرخ ارز» و در مجموع «افزایش هزینه*های تولید» حسابی خودروسازان را به دردسر انداخته است و آنها حالا امیدوارند تا با استقرار کامل دولت جدید، مشکلاتشان تا حدی برطرف شود.

با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به مسائل مالی برمی*گردد، آنها در همین ابتدای شروع کار دولت یازدهم بحث قیمت*گذاری خودرو را پیش کشیده*اند، به امید آنکه وزیر پیشنهادی صنعت، آرزوی آنها را مبنی بر آزادسازی قیمت برآورده کند.

حال اگر نعمت*زاده بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد و رسما سکان هدایت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را به دست بگیرد، صنعت خودرو می*تواند با توجه به چراغ سبزی که او (نعمت زاده) بابت بیرون آوردن قیمت خودرو از انحصار دولتی داده، به آزادسازی امیدوار باشند.

این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» در برنامه*های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت در آن، نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟

اما نعمت زاده اگرچه در برنامه*های اعلامی خود مستقیما صنعت خودرو را هدف قرار نداده، اما بخشی از سرفصل*های این برنامه با مشکلات فعلی خودروسازان و قطعه*سازان در ارتباط است. نعمت زاده در بخشی از برنامه*های خود به تحریم*های بین المللی اشاره کرده، تحریم*هایی که صنعت خودرو هم اکنون به شدت درگیر آن شده و یکی از بزرگ*ترین موانع پیش روی تولید خودروسازان به حساب می*آید.

او به این موضوع اشاره کرده که تحریم*ها سبب شدند صنایع وابسته به ارز، آسیب بیشتری ببینند و اگر این روند ادامه یابد، با مشکلات بیشتری روبه*رو خواهند شد. نعمت*زاده حتی یکی از دلایل نپرداختن مدیران صنایع به مسائلی مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره*وری و توسعه بازار را همین مشکلات دانسته است که اتفاقا این موضوع در صنعت خودرو به خوبی به چشم می*آید. نعمت زاده در ادامه به وجود انحصارات دولتی نیز اشاره و از آنها به عنوان نقاط ضعف صنایع کشور یاد کرده است.

وی همچنین به نوعی حرف دل اهالی صنعت کشور به خصوص خودروسازان را زده و گفته که افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک*ها به سرمایه*گذاری صنعتی و وجود رکود تورمی در کشور از دیگر نقاط ضعف موجود به حساب می*آید.

وزیر پیشنهادی صنعت البته به نوعی از وضع صنایع کشور انتقاد هم کرده، آنجاکه گفته رقابت*پذیری صنایع داخلی پایین است و تولید نیز بهره وری كمي را به خود می*بیند. وی در بخشی دیگر از برنامه خود، حمایت «سازنده» از صنایع رقابت پذیر را جای داده است که می*توان خودروسازی را نیز جزو آنها به حساب آورد و به نظر می*رسد در این مورد مساله «تعرفه واردات خودرو» مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت خواهد بود.

دیگر موضوعی را که می*توان در برنامه*های وزیر پیشنهادی صنعت، به خودروسازی ارتباط داد، بحث سرمایه*گذاری خارجی است. خودروسازی ایران این روزها به شدت به سرمایه*گذاری خارجی احتیاج دارد و اتفاقا یکی از نگرانی*های اصلی*اش، رفتن رنو است. رنو تنها خودروساز اروپايي به حساب می*آید که حاضر به سرمایه*گذاری عظیم در صنعت خودرو ایران شده و طبعا اگر برود، خودروسازان شریکی بزرگ و بین*المللی را از دست خواهند داد.

با این حساب به نظر می*رسد خودروسازی یکی از بخش*های مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت برای حضور سرمایه*گذاران خارجی خواهد بود، کما اینکه وی در برنامه*های خود اعلام کرده به سرمایه*گذاری برای ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آنها در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

نعمت*زاده اما غیرمستقیم به چالش بزرگ میان خودروسازان و سیستم بانکی نیز پرداخته و از تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی، همکاری برای روان*سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید و همچنین یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز، صحبت به میان آورده است. وزیر پیشنهادی صنعت البته غیرمستقیم به قطعه*سازان نیز پرداخته و گفته که در برنامه*هایش برای توانمند کردن بخش خصوصی، به این بخش کمک خواهد کرد تا فناوری خود را ارتقا دهد. حذف تبعیض*ها و امتیازات بنگاه*های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی نیز دیگر موضوع مرتبط با قطعه*سازان به شمار می*رود که نعمت زاده آن را در برنامه*های خود گنجانده است.

دیگر موضوع مهم در برنامه*های وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» کمک به شفاف*سازی و حمایت قانونی برای بهبود فضای کسب*وکار است، موضوعی که به شدت مورد انتقاد صنعتگران به خصوص خودروسازان و قطعه*سازان بوده و هست. به اعتقاد آنها، فضای کسب و کار در ایران به هیچ وجه مناسب و قابل مقایسه با کشورهایی مانند کره و چین نیست و از همین رو نمی*توان انتظار داشت خودروسازان ایرانی مانند کره*ای*ها و چینی*ها پیشرفت کنند، اما یکی دیگر از موارد مهم در برنامه*های اعلامی نعمت*زاده، خصوصی*سازی است که اتفاقا بسیار به صنعت خودرو ارتباط دارد.

سال ها است که بر سر خصوصی شدن خودروسازی حرف زده می*شود، اما این صنعت هنوز هم در اصل دولتی به شمار می*رود و تصمیمات کلان آن را دولت اتخاذ می*کند و حتی مدیرانش نیز توسط دولت جابه*جا می*شوند. حالا باید دید وزیر پیشنهادی صنعت چه برنامه*ای برای خصوصی کردن صنعت خودرو دارد و آیا می*تواند خصوصی*سازی واقعی این صنعت را تحقق ببخشد؟

__________________

فروش اکانت های پر قدرت و تضمین شدهmgcamd:
شش ماهه:70هزار تومان