ali

توافق جدید بر سر قیمت خودرو
فعالان صنعت خودرو در حالی هفته گذشته به دیدار محمدرضا نعمت*زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رفتند که به نظر می*رسد به توافقات خوبی بر سر قیمت*گذاری خودرو با او دست یافته و راضی به خانه برگشته*اند.
روزنامه دنیای اقتصاد: فعالان صنعت خودرو در حالی هفته گذشته به دیدار محمدرضا نعمت*زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رفتند که به نظر می*رسد به توافقات خوبی بر سر قیمت*گذاری خودرو با او دست یافته و راضی به خانه برگشته*اند.

در این دیدار که بسیاری از اهالی صنعت خودرو، مسوولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین مدیران وزارت «صنعت، معدن و تجارت» حضور داشته*اند، به مسائلی مانند افت تولید و قیمت*گذاری خودرو پرداخته شده تا نعمت*زاده بیش از پیش با مشکلات جاده مخصوصی*ها آشنا شود.

شاید روزی که نام محمدرضا نعمت*زاده به عنوان وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» اعلام شد، هیچ کدام از اهالی صنعت، مانند خودروسازان خوشحال نشدند و این «خوشحالی» ریشه در تعاملات سال*های دور نعمت*زاده با جاده مخصوصی*ها داشت. او طی سال*های 68 تا 76 وزیر صنایع دولت اکبر*هاشمی رفسنجانی بود و در همان دوران و با هماهنگی وزارت صنایع سبک، تصمیم گرفته شد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.

این اتفاق به نفع خودروسازان تمام شد چون آنها می*توانستند متناسب با هزینه*های تولید، قیمت محصولات خود را تعیین کنند و با این حساب دچار ضرر و زیان نمی*شدند. این در حالی است که خودروسازان طی هشت سال گذشته دیگر اجازه نداشتند قیمت محصولات خود را مطابق با حاشیه بازار لحاظ کنند و همواره نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرده و آن را از عوامل اصلی کاهش نقدینگی خود عنوان می*کنند.

آنها همواره در این هشت سال و به خصوص در دو سال گذشته، نسبت به سیاست قیمت*گذاری دولت در حوزه خودرو، معترض بوده و تاکید کرده*اند قیمت*هایی که دولت تعیین می*کند، با هزینه*های تولید همخوانی ندارد. خودروسازان اگرچه پیش*تر به افزایش گاه گاه قیمت خودرو توسط دولت نیز راضی بودند، اما حالا اوضاع مالی شان به جایی رسیده که به کمتر از آزادسازی قیمت خودرو رضایت نمی*دهند و «آزادسازی» به نوعی همان تعیین قیمت*ها بر اساس حاشیه بازار است.

از همین رو بود که وقتی نام نعمت*زاده برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مطرح شد، خودروسازان بسیار خشنود شدند، چون می*دانستند او علاقه*ای به تثبیت قیمت خودرو ندارد و کمترین دخالت را در قیمت*گذاری خواهد داشت. حالا آن طور که خبر می*رسد، خشنودی و خوشحالی خودروسازان به جا بوده و آنها توانسته*اند با وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بر سر آزادسازی قیمت خودرو به توافقات اولیه دست پیدا کنند.

این توافقات در جریان دیدار هفته گذشته اهالی صنعت خودرو با وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به دست آمده و ظاهرا نعمت*زاده وجود مشکلات مالی در صنعت خودرو را پذیرفته و این را که آزادی قیمت می*تواند راهکاری مناسب برای برون رفت از بن*بست مالی باشد، قبول کرده است.

هرچند حاضران در جلسه هفته گذشته نعمت*زاده و فعالان صنعت خودرو، از مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد جزئیات و حرف*های رد و بدل شده میان فعالان صنعت خودرو و مسوولان وزارت صنعت، منع شده*اند، اما بنابر شنیده*ها، یکی از توافقات صورت گرفته میان طرفین، به موضوع پر چالش قیمت*گذاری خودرو مربوط می*شود. بر این اساس، گفته می*شود وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بابت بازگشت قیمت خودرو به حاشیه بازار، به خودروسازان چراغ سبز نشان داده و این یعنی قیمت*گذاری از شورای رقابت پس گرفته خواهد شد.

در واقع وزیر «صنعت، معدن و تجارت» قصد دارد آزموده*ای را که خود در دهه 70 آزمود، دوباره بیازماید و اجازه دهد خودروسازان قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند. به عبارت بهتر، خودروسازان توانسته*اند نعمت*زاده را برای بازگشت قیمت*گذاری خودرو به دهه 70 مجاب کنند، به آن معنی که بتوانند مانند آن دوران، محصولات خود را در حاشیه بازار قیمت*گذاری و به فروش برسانند.

این در حالی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول رسمی قیمت*گذاری خودرو به شمار می*رود و جمشید پژویان رییس این شورا نیز بارها تاکید کرده که قیمت*گذاری حق قانونی شورا است.

پژویان که در شش ماه گذشته جنگ لفظی زیادی با خودروسازان و مسوولان پیشین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قیمت*گذاری خودرو داشت، هیچ گاه از موضع خود کوتاه نیامد و حتی با ورود نعمت*زاده به وزارت صنعت نیز روی حرفش مبنی بر اینکه قیمت*گذاری خودرو حق شورای رقابت است، ماند.

هرچند نعمت*زاده و پژویان تا به امروز جدل لفظی مستقیمی با یکدیگر نداشته*اند، اما آن طور که از مصاحبه*هایشان برمی*آید، نظر مشترکی در مورد قیمت*گذاری خودرو ندارند. پژویان بارها تاکید کرده شورای رقابت مسوول قانونی قیمت*گذاری خودرو است و نعمت*زاده نیز در گفت*و*گوی اخیر خود گفته بود قیمت*گذاری را از شورای رقابت پس خواهد گرفت.

حالا با توجه به اخبار رسیده مبنی*بر توافق نعمت*زاده و خودروسازان مبنی*بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار، احتمالا دوباره بايد شاهد جدل شورای رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» باشیم و این بار میان پژویان و نعمت*زاده.

وزیر «صنعت، معدن و تجارت» حتی اگر قیمت خودرو را آزاد هم نکند و بخواهد قیمت*گذاری را به سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان بازگرداند، باز هم با واکنش منفی شورای رقابت و حتی خودروسازان و کارشناسان اقتصادی روبه*رو خواهد شد، زیرا این روش پیش*تر آزموده شده و نتیجه مثبتی نداشته است. از طرفی، با توجه به اوضاع مالی نامناسبی که خودروسازان دارند و همچنین به دلیل دردسرهایی که باید برای مجاب کردن سازمان حمایت به افزایش قیمت خودرو از سر بگذرانند، بعید است به چیزی غیر از آزادسازی قیمت رضایت بدهند.

با این حساب به نظر می*رسد نعمت*زاده اگر می*خواهد قیمت خودرو را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، باید طرحی نو را درانداخته و سازوکاری جدید برای آن در نظر بگیرد. طبعا اگر قرار باشد دوباره داستان خودروسازان و سازمان حمایت با همان شرایط قبلی تکرار شود، نه چیزی عاید مردم خواهد شد و نه خودروسازان از بن*بستی که در آن گرفتار آمده*اند رها می*شوند.

__________________

فروش اکانت های پر قدرت و تضمین شدهmgcamd:
شش ماهه:70هزار تومان